تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة الثالثة · الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية

تحدد المادة الثالثة مبالغ مقطوعة لتكاليف الدعاوى غير محددة القيمة: 10,000 ريال للجزائية الخاصة، و5,000 للتجارية، و3,000 للمستعجلة والعامة ومنازعات التنفيذ، و2,000 للعمالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 3 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

كم التكاليف القضائية للدعوى العمالية غير محددة القيمة؟

ألفا ريال للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية.

كم تكاليف الدعوى المستعجلة؟

3,000 ريال أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها.

كم تكاليف الدعوى التجارية غير محددة القيمة؟

5,000 ريال للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية.

كم تكاليف الدعوى الجزائية الخاصة؟

10,000 ريال.

مواد أخرى عن تكاليف الدعوى غير محددة القيمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.