تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم

المادة السابعة

ملغاة

هذه المادة ملغاة

أُلغيت بموجب التعديلات الموضحة أدناه: قرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 1444/4/7هـ: حذف المادة يُعرض نصها الأصلي للاطلاع التاريخي فقط.

النص الأصلي (قبل الإلغاء)

1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم السعودي، أو لدى هيئة أو منظمة أو مركز للتحكيم.

2- للمحكمة - عند تحديد أتعاب المحكمين - طلب نسخة من العقود المبرمة مع المحكمين إن وجدت.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

محامو التحكيم التجاري: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو التحكيم التجاري

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3

Alsayegh Law Firm

الرياض
العماليةالتجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالتحكيم التجاري+1
عرض كل المحامين

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل — 7/4/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - حُذفت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (249) وتاريخ 1444/4/7هـ.

كل تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.