المادة 70 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

تبين هذه المادة من اللائحة، في إطار إجراء التصفية الإدارية، متى تُعد حصيلة بيع أصول التفليسة غير مجدية. وقد حصرت ذلك في حالتين:

1. حالة التكلفة: إذا كانت التكلفة المقدرة لبيع الأصل تساوي القيمة المقدرة لبيعه أو تزيد عليها. أي أن البيع لن يترك فائدة بعد خصم تكاليفه.
2. حالة التعذر: إذا تعذر بيع الأصل خلال مدة معقولة. ولم يحدد النص هذه المدة بعدد معين من الأيام.

ويلاحظ أن الحالة الأولى تعتمد على تقديرات لا على أرقام فعلية: تكلفة مقدرة في مقابل قيمة مقدرة. ولذلك ترتبط بالمادة 69 التي تُلزم لجنة الإفلاس بإعداد قائمة جرد بأصول التفليسة تتضمن القيمة التقديرية لتلك الأصول.

وتأتي بعدها المادة 71 التي تحدد ترتيب توزيع الحصيلة إذا نتجت عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء: أتعاب لجنة الإفلاس ومصروفاتها أولًا، ثم التوزيع على الدائنين.

ولا تبين هذه المادة ما يترتب على اعتبار الحصيلة غير مجدية، ولا من يقرر ذلك؛ فهذا يُرجع فيه إلى نظام الإفلاس والقواعد ذات الصلة. ومن يريد تقدير وضع أصل معين في إجراء قائم فليستشر محاميًا متخصصًا في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.