المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع للدائنين أو للجنة الدائنين يُعقد بموجب نظام الإفلاس أو لائحته، ما لم يُتفق على غير ذلك.

تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع -للدائنين أو لجنة الدائنين- يُعقد بموجب أحكام النظام أو اللائحة، ما لم يتفق على غير ذلك.

تُشكَّل لجنة الدائنين بقرار من المحكمة من 3 أعضاء على الأقل، وتحدد المادة من يطلب تشكيلها ومهل الترشح وشروطه وإجراءات قرار التشكيل وسريانه.

1 - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم ( 50 %

تحدد هذه المادة من اللائحة أربع حالات تنتهي فيها عضوية عضو لجنة الدائنين، وتلزم الأمين بتبليغ المحكمة التي لها أن تعين بديلًا.

1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس ال

تحدد هذه المادة من اللائحة مهمات لجنة الدائنين في تمثيل الدائنين، ومنها الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، وتجعل لرئيسها تحديد وقت اجتماعاتها ومكانها.

1- تلتزم لجنة الدائنين بتمثيل الدائنين في المهمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهماتها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول

يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، ويجوز الاجتماع بالتقنية الحديثة مع تحرير محضر.

1 - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض -كتابة- أحد أعضائها بذلك. 2 - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على

لا تمنع عضوية لجنة الدائنين العضو من التعامل مع المدين، متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.

لا يترتب على عضوية لجنة الدائنين حظر تعامل العضو مع المدين, متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.