تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

المادة الخامسة والعشرون · الفصل الثاني: أحكام مشتركة بين إجراءات الإفلاس: طلب افتتاح إجراء الإفلاس

تحدد هذه المادة من اللائحة أربع حالات تنتهي فيها عضوية عضو لجنة الدائنين، وتلزم الأمين بتبليغ المحكمة التي لها أن تعين بديلًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:

أ- إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.

ب- إذا تغيب عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.

ج- إذا لم يعد دائناً.

د - إذا طلب إنهاء عضويته بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.

2- على الأمين تبليغ المحكمة بانتهاء عضوية عضو لجنة الدائنين، وللمحكمة أن تعين بديلاً له من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الأمين.

المصدر الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس

متى تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين؟

إذا افتتح له إجراء إفلاس، أو تغيب عن 3 اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة، أو لم يعد دائنًا، أو طلب إنهاء عضويته بخطاب إلى الأمين.

هل يمكن الاستقالة من لجنة الدائنين؟

نعم، بخطاب يقدمه العضو إلى الأمين يطلب فيه إنهاء عضويته.

من يعين بديل العضو في لجنة الدائنين؟

للمحكمة أن تعين بديلًا من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الأمين، بعد أن يبلغها الأمين بانتهاء العضوية.

مواد أخرى عن لجنة الدائنين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.