هل الشرط الجزائي في العقد ملزم دائمًا؟ وهل يمكن للمحكمة تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه؟
وقّعت عقد توريد فيه شرط جزائي بعشرة بالمئة عن كل أسبوع تأخير، وتأخرت أسبوعين لسبب خارج عن إرادتي. العميل يطالبني بمبلغ أكبر من ربحي في العقد كله. هل يطبق الشرط كما هو؟ وما أثر نظام المعاملات المدنية على ذلك؟