المادة 2 من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

تحدد هذه المادة ما يعد جريمة فساد لأغراض تطبيق نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وهي أربع فئات:

1. جرائم الرشوة.
2. جرائم الاعتداء على المال العام.
3. جرائم إساءة استعمال السلطة.
4. أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.

وأهمية هذا التحديد أن أحكام النظام الخاصة بجرائم الفساد، كاختصاصات الهيئة في التحقيق والضبط الجنائي، تنطبق على هذه الجرائم. وعبارة «لأغراض تطبيق النظام» تعني أن المادة تحدد نطاق هذا النظام، ولا تعرّف أركان كل جريمة؛ فتفاصيل الرشوة مثلًا وأركانها وعقوبتها تُعرف من الأنظمة الخاصة بها، لا من هذه المادة.

والفقرة الرابعة تجعل القائمة مفتوحة؛ فإذا نص نظام على أن جريمة معينة جريمة فساد، دخلت في نطاق هذا النظام.

وترتبط هذه المادة بالمادة 1 التي تعرّف الهيئة ووحدة التحقيق والادعاء الجنائي والجهات العامة، وبالمادة 3 التي تنص على ارتباط الهيئة بالملك واستقلالها المالي والإداري، ومباشرتها عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة.

ومن يواجه اتهامًا بإحدى هذه الجرائم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.