المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

تعالج هذه المادة حالة وسطى بين الاتجار والتعاطي، وهي ما يمكن تسميته الحيازة المجردة: أن يحوز الشخص مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو يحرزها أو ينقلها أو يسلمها أو يتسلمها، دون أن يكون قصده:

• الاتجار أو الترويج،
• ولا التعاطي أو الاستعمال الشخصي،

وذلك في غير الأحوال المرخص بها في النظام.

العقوبة: السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، والجلد بما لا يزيد على 50 جلدة في كل مرة، وغرامة لا تقل عن 3,000 ريال ولا تزيد على 30,000 ريال.

وبحسب تعريفات المادة الأولى، الحيازة هي وضع اليد على هذه المواد على سبيل التملك أو الاختصاص، والإحراز وضع اليد عليها على سبيل التملك والاختصاص لأي غرض.

والفرق بين هذه المادة وما قبلها هو القصد: فـالمادة 38 تعاقب الأفعال نفسها تقريبًا إذا كانت بقصد الاتجار أو الترويج بالسجن من 5 إلى 15 سنة والجلد وغرامة من 1,000 إلى 50,000 ريال، مع حالات تشديد. أما المادة 39 فهي للحالة التي لا يثبت فيها قصد الاتجار ولا قصد التعاطي. وتعالج المادة 40 بعدها جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات.

وتحديد القصد في كل قضية مسألة تتعلق بالوقائع والأدلة، ولا يمكن الحكم عليها من النص وحده؛ لذلك من يواجه اتهامًا بالحيازة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.