المادة 120 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المادة 120 · الباب الحادي عشر: حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم
تحدد الحوافز والبدلات لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناءً على اقتراح المدير العام، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويُعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص .
المصدر الرسمي: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 120 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك.
مراحل تقريرها:
- اقتراح من المدير العام.
- قرار من الوزير أو الجهة المختصة بتحديدها.
- إقرار من جهات الاختصاص، ولا يعمل بها إلا بعده.
معيار التحديد: حسب طبيعة عملهم، فقد تختلف الحوافز والبدلات بين موظف وآخر بحسب طبيعة العمل الذي يؤديه.
ولم تحدد المادة أنواع الحوافز والبدلات ولا مقاديرها ولا الجهات المختصة بإقرارها، فكل ذلك يتحدد بالقرارات الصادرة وفقها. فلا يصح القول إن لموظف الجمارك بدلًا معينًا استنادًا إلى هذا النص وحده.
الحكمة الظاهرة: بعض أعمال الجمارك تنطوي على مشقة أو مخاطر، كالعمل في المنافذ الحدودية أو مكافحة التهريب، وربط الحوافز بطبيعة العمل يراعي هذا الاختلاف.
وتلزم المادة 119 كل موظف تنتهي خدماته بإعادة ما في عهدته. أما المادة 121 فتتناول البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي. والمادة تخاطب الجهات الإدارية والموظفين، ولمن يطالب ببدل يرى أنه مستحق له يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العمالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 120 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
من يحدد حوافز موظفي الجمارك؟
الوزير أو الجهة المختصة بقرار بناءً على اقتراح المدير العام، ويعمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص.
على أي أساس تحدد بدلات موظفي الجمارك؟
حسب طبيعة عملهم.
مواد أخرى عن موظفو الجمارك ومكافحة التهريب
- المادة 55
للدائرة فتح الطرود عند الاشتباه بممنوعات أو مخالفة للوثائق في غياب المالك إذا امتنع عن الحضور رغم إبلاغه، وعند الضرورة قبل تبليغه بواسطة لجنة يشكلها المدير العام.
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة، أو من يمثله، إذا ا
- المادة 81
للدائرة الجمركية التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها، وتدقيق المستندات والكشف على البضائع عند الاشتباه بالتهريب.
للدائرة الجمركية القيام بأعمال التفتيش في المناطق والأسواق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها إليها ،كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه ب
- المادة 116
يعد موظفو الجمارك أثناء عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصاتهم، ويعطون بطاقة يبرزونها عند الطلب، ويرتدون الزي الرسمي إذا تطلب عملهم ذلك.
أ - يعد موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي ، وذلك في حدود اختصاصاتهم . ب - يعطى موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم
- المادة 117
تلتزم السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي بتقديم كل مساعدة لموظفي الجمارك بمجرد طلبهم، وتلتزم الإدارة بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.
على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع الجهات الرسمية
- المادة 118
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
- المادة 119
يلتزم كل موظف في إدارة الجمارك تنتهي خدماته لأي سبب أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة.
على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

