المادة 17 من نظام خدمة الضباط
المادة 17 · الفصل الثاني: الأعمال المحرمة على الضابط
تعدد المادة الأعمال المحرمة على الضابط، كترك الوظيفة دون تصريح، والنشر دون موافقة، والسياسة، والتجارة عدا أسهم الشركات المساهمة، وقبول الهدايا، والعمل للغير دون إذن، والزواج من غير سعودية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل- قبول أي عمل خارج عن اعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الضباط — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعدد هذه المادة الأعمال المحرمة على الضابط، وأهمها:
- (أ) ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب دون تصريح رسمي من رئيسه.
- (ب) نقل المعلومات الرسمية للنشر دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة، ويستمر الالتزام بعد ترك الخدمة.
- (ج) إلى (هـ) النشاط السياسي بصوره: إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة، وحضور اجتماعات الهيئات ذات الميول السياسية، والاشتراك في تحرير أو إدارة الصحف ذات الميول السياسية، وتوزيع النشرات السياسية أو التوقيع على عرائض تنال من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
- (و) الاحتفاظ بأصل أي ورقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كُلف به شخصيًا.
- (ز) الإفضاء بالمعلومات العسكرية، ويستمر الالتزام بعد ترك الخدمة.
- (ح) الاشتغال بالتجارة أو الصناعة مباشرة أو بطريق غير مباشر، بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة والعمل في الشركات والصفقات والمضاربات، ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
- (ط) و(ي) قبول الهدايا من أصحاب المصالح للتأثير على عمله، وقبول المساعدات المالية ممن له علاقة بالدوائر العسكرية.
- (ك) المتاجرة في المهمات والأملاك الحكومية بقصد الربح.
- (ل) و(م) قبول أي عمل خارج عمله العسكري مع المؤسسات التجارية، أو تأدية عمل للغير ولو خارج الدوام إلا بإذن رسمي من رئيس هيئة الأركان العامة.
- (ن) الزواج من غير السعوديات.
وتنص الخاتمة على أنه يُستغنى عن خدمات من يخالف الفقرة (ن)، وأُضيفت هذه العبارة بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1423/1/16هـ.
ومن يواجه مساءلة بسبب أحد هذه المحظورات فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
مثال عملي
الرائد فيصل يرغب في استثمار مدخراته، فاشترى أسهمًا في شركة مساهمة مدرجة، وهذا مستثنى صراحة من الحظر في الفقرة (ح). أما لو أراد أن يصبح شريكًا في مؤسسة تجارية أو عضوًا في مجلس إدارة شركة، فهذا من الأعمال المحرمة عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام خدمة الضباط
هل يجوز للضابط شراء الأسهم؟
نعم، تنص الفقرة (ح) على أن حظر الاشتغال بالتجارة لا يسري على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
هل يجوز للضابط العمل للغير خارج الدوام؟
لا، إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة، ولو كان بدون مقابل.
ما جزاء زواج الضابط من غير سعودية؟
يُستغنى عن خدمات من يخالف الفقرة (ن) التي تحرم الزواج من غير السعوديات.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/1) — 16/1/1423هـ
نص التعديل كما نُشر
- إضافة عبارة "ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة " إلى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1423/1/16هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
ل- قبول أي عمل خارج عن اعماله العسكرية أصالة أو وكالة أو نيابة مع أي فرد أو مؤسسة من المؤسسات التجارية.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
مواد أخرى عن واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.