المادة 62 من نظام خدمة الأفراد
المادة 62 · الفصل السادس عشر: أحكام عامة وانتقالية
تقضي المادة بتصنيف ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية في فئات جدول العلاوات الفنية المناسبة لاختصاصاتهم ومستوياتهم وفق اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصنف جميع ضباط الصف والجنود الفنيون والاختصاصيون الذين يتقاضون علاوات فنية او اختصاصية في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وفق اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 62 بلغة مبسطة
تقع هذه المادة ضمن الأحكام العامة والانتقالية للنظام، وتعالج تصنيف الأفراد الفنيين والاختصاصيين في جدول العلاوات الفنية. وعناصرها:
- المشمولون: جميع ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية.
- المطلوب: تصنيفهم في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية.
- المرجع: يتم ذلك وفق اللائحة التنفيذية.
والمعنى العملي أن من كان يتقاضى علاوة فنية أو اختصاصية يُدرج في الفئة المناسبة من الجدول، فتتحدد علاوته على أساس هذا التصنيف. ومعايير التناسب بين الاختصاص والمستوى والفئة لم تحددها المادة، بل أحالتها إلى اللائحة التنفيذية.
ويتصل ذلك بتعريف ضابط الصف في المادة 2، وهو الفرد الذي تزيد رتبته على جندي أول وتقل عن رتبة ضابط، وبتعريف الفرد الفني بأنه من يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصًا أو مهارة فنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ومن يرى أن تصنيفه لا يتناسب مع اختصاصه أو مستواه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 62 من نظام خدمة الأفراد
كيف يُصنف الأفراد الفنيون في جدول العلاوات الفنية؟
يُصنفون في الفئات التي تتناسب مع اختصاصاتهم ومستوياتهم في جدول العلاوات الفنية وفق اللائحة التنفيذية.
من يشمله هذا التصنيف؟
جميع ضباط الصف والجنود الفنيين والاختصاصيين الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية.
مواد أخرى عن علاوات الأفراد الفنية وغيرها
- المادة 16معدّلة (1397هـ)
تقرر المادة استحقاق الأفراد علاوات فنية وفق جدول العلاوات الفنية المرفق بالنظام، وتجيز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط لمن يقوم بعملهما معًا.
يستحق الافراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح
- المادة 18
تقرر المادة صرف علاوة للفرد الذي يعمل في المناطق النائية، وتحيل تحديد تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية.
تصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 19
تقرر المادة صرف العلاوات المنصوص عليها في المادتين 16 و17 للفرد أثناء الإجازة والانتداب، وللملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول اختصاصه، وسقوطها إذا لم يزاول العمل المخصصة له.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته ا
- المادة 45
تقضي المادة بتحديد المستويات الثقافية للقبول وفق سياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب ويصادق عليها الوزير، ومنح الخريجين العلاوات الفنية حسب تصنيفهم وفق الجدول المرفق.
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصو
- المادة 63
تقرر المادة إكمال الفرق للأفراد الذين كانوا يتقاضون عند صدور النظام علاوات فنية أو اختصاصية غير منصوص عليها أو أعلى من علاواته، حتى يتلاشى الفرق بالترقية أو العلاوة الدورية.
الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية واختصاصية غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم الساب
- المادة 65
تقرر المادة الانتقالية احتساب المدة الزائدة على أربع سنوات التي قضاها من كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ أقدميةً في رتبة رقيب أول، دون أي مزايا مالية.
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.