المادة 37 من نظام خدمة الأفراد

تنظم هذه المادة ندب الفرد إلى جهة حكومية أخرى، وتتضمن حكمين:

(أ) جواز الندب: يجوز ندب الفرد للقيام بأعمال وظيفة معينة في جهة حكومية أخرى، بشرط أن يكون ذلك بطلب تلك الجهة.

(ب) توزيع النفقات: تتحمل الجهة المندوب إليها الفرد:

• تذاكر إركابه وأفراد عائلته.
• ما يستحقه من بدل أو تعويض أو مكافأة.

ويُستثنى من ذلك راتبه وما يتبعه من علاوات وبدلات، فلا تتحملها الجهة المندوب إليها وفق القاعدة العامة. ويُفهم من ذلك أنها تبقى على جهته الأصلية ما لم يُنص على خلافه.

والقيد الختامي المهم: كل ذلك ما لم ينص قرار الندب على غير ذلك؛ فقرار الندب نفسه قد يوزع النفقات بطريقة مختلفة.

والأثر العملي أن الفرد المندوب ينبغي أن يطّلع على قرار ندبه لمعرفة الجهة التي ستتحمل كل نوع من مستحقاته. ومن لديه خلاف مع إحدى الجهتين حول مستحقاته فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة العسكرية.