المادة 10 من نظام حماية المؤشرات الجغرافية

الأصل في النظام أن يبدأ التسجيل بطلب يُقدم إلى الهيئة، لكن هذه المادة تتيح للهيئة أن تبادر بنفسها إلى تسجيل المؤشر الجغرافي.

• نطاق المادة: المؤشر الجغرافي الوطني فقط، وهو بحسب المادة 1 المؤشر الذي يقع نطاقه داخل إقليم المملكة.
• الحالة: أن يكون المنتِج لم يطلب تسجيله.
• طبيعة الصلاحية: جوازية، فالهيئة «يجوز» لها ذلك.
• الضوابط: وفق ما تحدده اللائحة، ووفقًا للشروط الواردة في المادة 5.

والشروط في المادة 5 هي: ألا يتعارض المؤشر مع النظام العام والآداب العامة، ولا مع التزامات المملكة بموجب الأنظمة والاتفاقيات الدولية، وألا يكون من الأسماء المتماثلة إلا إذا اقترن بما يميزه، وألا يلتبس بعلامة تجارية سُجلت بحسن نية قبل تطبيق النظام، وألا يطابق اسم صنف نباتي أو سلالة حيوانية بما يضلل المستهلكين، وأي شروط أخرى تحددها اللائحة.

وتفيد هذه الصلاحية في حماية منتجات محلية معروفة قد لا يبادر منتجوها إلى تسجيلها. وتسبقها المادة 9 التي تنظم فحص الطلبات المقدمة، وتليها المادة 11 التي تنظم لجنة التظلمات.