المادة 18 من نظام جمع التبرعات

تعالج هذه المادة مصير التبرعات التي جُمعت بطريقة مخالفة، وتتضمن ثلاثة أحكام:

1. المصادرة: تُصادر جميع التبرعات التي جُمعت بالمخالفة لأحكام النظام.
2. أداة المصادرة: تكون المصادرة بحكم قضائي، لا بقرار إداري.
3. مصرف الأموال المصادرة: تُنفق في أوجه البر التي تحددها اللائحة، مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد.

والحكمة من ذلك أن المال المتبرَّع به خرج من أصحابه بقصد الخير، فلا يُعاد إلى من جمعه بالمخالفة، ولا يضيع، بل يُوجَّه إلى أوجه البر. واشتراط مراعاة شرط المتبرع يحفظ إرادة من تبرع لغرض معين.

ولا تحدد المادة أوجه البر بنفسها، بل تحيلها إلى اللائحة، كما لا تبيّن من يتولى إنفاق الأموال المصادرة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 17 التي تحدد العقوبات، ومنها معاقبة الشخص الطبيعي الذي يجمع التبرعات بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا، وتنص على أن المحكمة المختصة تتولى النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات. فالمصادرة إجراء يُضاف إلى العقوبة. وتليها المادة 19 التي تخوّل المسؤول الأول في الجهة المرخِّصة تحديد من لهم صفة الضبط من منسوبيها.