تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثالثة عشرة

تلزم المادة وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الإيدز، وتحيل إجراءات الفحص وآثاره إلى اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة لفحص الراغبين في القدوم للعمل أو الإقامة في المملكة, تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين إلى المملكة بقصد العمل أو الإقامة فيها؛ وذلك للتأكد من خلوهم من الإصابة. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.

المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

هل يفحص القادمون للعمل في السعودية عن الإيدز؟

نعم، تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لفحص القادمين بقصد العمل أو الإقامة للتأكد من خلوهم من الإصابة.

هل يغني الفحص في بلد العامل عن الفحص في المملكة؟

المادة تنص على عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة خارج المملكة، مع اتخاذ الوزارة إجراءاتها لفحص القادمين.

ما الذي يترتب على نتيجة الفحص؟

تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط التي تتبع عند الفحص والآثار المترتبة عليه.

مواد أخرى عن فحص الإيدز والتبليغ عن الإصابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.