تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 2 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة الثانية

تحدد المادة أهداف النظام: تصنيف الإيدز من الأمراض المعدية، والمحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم، وضمان رعايتهم وتأهيلهم واستمرارهم في التعليم والعمل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في الأنظمة ذات العلاقة, يهدف النظام إلى ما يأتي:

1- تصنيف "الإيدز" من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.

2- المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم، وبيان واجباتهم.

3- ضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمصابين.

4- ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 2 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة

khobar Notary

Khobar Notary provides professional legal notarization services for individuals and businesses in Al Khobar, Saudi Arabi

الخبر — Al Bandariyah, Al Rakhah, Al Olaya, Dhahran, Khobar Shomolia , khobar Cornice أتعاب الاستشارة من ‏100 ر.س.‏
الممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

هل يصنف الإيدز مرضًا معديًا في النظام السعودي؟

نعم، من أهداف النظام تصنيف الإيدز من الأمراض المعدية والعمل بالإجراءات المبينة في النظام ولائحته للوقاية منه.

هل يضمن النظام حق المصاب في العمل والتعليم؟

نعم، من أهدافه ضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.

مواد أخرى عن تعريفات نظام الإيدز وأهدافه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.