المادة 8 من نظام الوساطة العقارية
المادة الثامنة
تجيز المادة للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقاً لأحكامه، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الوساطة العقارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شائعة في السوق العقاري، وهي أن يتعاون الوسيط مع وسطاء آخرين لتسويق العقار نفسه.
القاعدة: يجوز للوسيط العقاري الذي أبرم عقد وساطة أن يتعاقد مع وسيط عقاري آخر أو أكثر للتوسط في العقار محل العقد.
القيدان الواردان في النص:
- أن يكون التوسط من الوسيط الآخر وفقاً لأحكام عقد الوساطة الأصلي، فلا يخرج عن شروطه.
- أن لا يتضمن العقد ما يمنع ذلك؛ فإذا نص عقد الوساطة على غير ذلك، طُبق ما في العقد.
ومعنى ذلك أن الأصل هو الجواز، وأن للطرف المتعاقد مع الوسيط (كالمالك) أن يشترط في العقد منع الوسيط من إشراك غيره، أو أن يضع لذلك شروطاً.
وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي توجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، لأن أحكام هذا العقد هي التي يلتزم بها الوسيط الآخر. كما ترتبط بالمادة 9 التي تلزم الوسيط عند إبرام العقد مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
ولم تتناول المادة طريقة توزيع العمولة بين الوسطاء، فهذه المسألة لا تُستفاد من هذا النص. ومن احتاج إلى صياغة شرط مناسب في العقد يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.
مثال عملي
تعاقد مالك أرض في الدمام مع مكتب عقاري لبيعها، ولم يتضمن العقد أي شرط بشأن إشراك وسطاء آخرين. يجوز للمكتب هنا أن يتعاقد مع مكتب آخر لتسويق الأرض وفق شروط العقد الأصلي. ولو أراد المالك منع ذلك لكان عليه أن ينص عليه صراحة في عقد الوساطة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 8 من نظام الوساطة العقارية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا العقارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
العليان للمحاماة والاستشارات القانونية
محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الوساطة العقارية
هل يحق للوسيط العقاري الاستعانة بوسيط آخر لبيع عقاري؟
نعم، يجوز له التعاقد مع وسيط آخر أو أكثر للتوسط في العقار وفقاً لأحكام عقد الوساطة، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
كيف أمنع الوسيط من إشراك مكاتب أخرى؟
بالنص على ذلك في عقد الوساطة، لأن المادة جعلت الجواز مشروطاً بعدم وجود نص مخالف في العقد.
هل يلتزم الوسيط الآخر بشروط العقد الأصلي؟
نعم، فالمادة تشترط أن يكون التوسط في العقار وفقاً لأحكام عقد الوساطة.
مواد أخرى عن عقد الوساطة العقارية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الوساطة العقارية، كالوساطة العقارية والخدمات العقارية وعقد الوساطة والعمولة والضمان، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
لغرض تطبيق أحكام النظام، يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الوساطة العقارية. اللائحة: اللائحة
- المادة 7
توجب المادة أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومودعاً لدى الهيئة ومحدد المدة، فإن لم تحدد مدته فهي تسعون يوماً من تاريخ إبرامه.
1- يجب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، ولا يُحتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. 2- يجب أن يكون عقد الوساطة م
- المادة 9
تلزم المادة الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو المنفعة بالحصول على صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي تحددها
- المادة 11
تلزم المادة الوسيط العقاري بتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية الخاصة بها، وفق اللائحة.
على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية الخاصة بها؛ وفقاً لما تحدده اللائحة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.