تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المواصفات والجودة

المادة السابعة عشرة · الباب الخامس: الجودة

تنظم المادة منح شهادة علامة الجودة وفق اللوائح، وتحظر استخدامها أو الإعلان عنها دون شهادة، وتلزم حاملها بشروط الاستخدام وبالتوقف عند انتهاء الترخيص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

2- لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:

أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.

ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المواصفات والجودة

هل يجوز استخدام علامة الجودة دون شهادة؟

لا، لا يسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة أو الإعلان عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة.

ماذا يجب علي عند انتهاء ترخيص علامة الجودة؟

يجب التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص.

ما شروط الحصول على علامة الجودة؟

تمنح الشهادة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، ولا يحددها النظام نفسه.

مواد أخرى عن علامة الجودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.