المادة 17 من نظام المواصفات والجودة
المادة السابعة عشرة · الباب الخامس: الجودة
تنظم المادة منح شهادة علامة الجودة وفق اللوائح، وتحظر استخدامها أو الإعلان عنها دون شهادة، وتلزم حاملها بشروط الاستخدام وبالتوقف عند انتهاء الترخيص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
2- لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:
أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.
المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تعد هذه المادة من أهم مواد النظام للتجار والمصنعين الذين يرغبون في إبراز جودة منتجاتهم. وعلامة الجودة بحسب المادة 1 علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيًّا من متطلبات المواصفات، أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
1. منح الشهادة: تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة. فالنظام نفسه لا يحدد شروط المنح، بل يحيل إلى اللوائح.
2. حظر الاستخدام دون شهادة: لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة أو العلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة، أو الإعلان عنها، إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة. فحتى الإعلان عن أن المنتج يحمل العلامة ممنوع دون شهادة.
3. التزامات من حصل على الحق:
- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
- التوقف عن استخدام العلامة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.
الأثر العملي: من يضع علامة الجودة على منتجه أو في إعلاناته دون شهادة، أو يستمر في استخدامها بعد انتهاء ترخيصه، أو يخالف شروط الاستخدام، يكون مخالفًا لهذه المادة. والحكم يشمل العلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة، لا علامة الجودة وحدها.
ومن يرغب في الحصول على العلامة أو يواجه مخالفة بشأنها يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو القضايا الإدارية.
مثال عملي
مصنع مياه معبأة في الطائف كان يحمل شهادة علامة الجودة، ثم انتهى ترخيصه ولم يجدده، لكنه استمر في طباعة العلامة على العبوات وفي إعلاناته. وفق المادة، كان يجب عليه التوقف عن استخدام العلامة حال انتهاء الترخيص، واستمراره يعد مخالفة لأحكامها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المواصفات والجودة
هل يجوز استخدام علامة الجودة دون شهادة؟
لا، لا يسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة أو الإعلان عنها إذا لم يمنح حق استخدامها بموجب الشهادة.
ماذا يجب علي عند انتهاء ترخيص علامة الجودة؟
يجب التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص.
ما شروط الحصول على علامة الجودة؟
تمنح الشهادة وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة، ولا يحددها النظام نفسه.
مواد أخرى عن علامة الجودة
- المادة 14
تكلف المادة الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
- المادة 15
تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يتبنى ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.
يتبنى المجلس ويعتمد المواصفة واللوائح والوثيقة ذات الصلة التي تحدد مواصفات الجودة للمنتج والخدمة.
- المادة 16
تجيز المادة للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
يجوز للهيئة إطلاق مسابقات واتخاذ مبادرات في شأن الجودة؛ بهدف تحسين جودة المنتج والخدمة في المملكة العربية السعودية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

