تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام المواصفات والجودة

المادة الرابعة عشرة · الباب الخامس: الجودة

تكلف المادة الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

المصدر الرسمي: نظام المواصفات والجودة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المواصفات والجودة

من يعد الاستراتيجية الوطنية للجودة؟

تعدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

هل تعتمد الهيئة الاستراتيجية بنفسها؟

لا، ترفعها لاعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية، ثم تشرف على تنفيذها بعد الاعتماد.

مواد أخرى عن علامة الجودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.