المادة 31 من نظام المقيمين المعتمدين

تنظم هذه المادة الرقابة المالية الخارجية على الهيئة عبر مراجع الحسابات.

1. التعيين:

• تعيّن الجمعية العمومية مراجع الحسابات كل سنة.
• يكون من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة.
• تحدد الجمعية العمومية أتعابه.
• لها إعادة تعيينه أو اختيار غيره.

2. صلاحيات المراجع:

• حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات.
• إبداء ما يراه من ملحوظات.

3. واجباته:

• مراجعة حسابات الهيئة.
• تقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية.

4. استثناء السنة المالية الأولى: يعيّن مجلس الإدارة مراجع الحسابات للسنة المالية الأولى ويحدد أتعابه. والسبب العملي أن الجمعية العمومية قد لا تكون قد اكتمل تكوينها في بداية عمل الهيئة.

دلالة الحكم: جعل التعيين بيد الجمعية العمومية لا مجلس الإدارة، في غير السنة الأولى، يعزز استقلال المراجع عن الجهة التي يراجع حساباتها.

العلاقة بالمواد الأخرى:

• تحدد المادة 30 موارد الهيئة، كاشتراكات الأعضاء والإعانات الحكومية والهبات المقبولة وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات والتراخيص والمبالغ المحصلة من المخالفات، وهي من الأموال التي تشملها المراجعة.
• تحدد المادة 32 العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام النظام، كالإنذار واللوم والإيقاف والغرامة.

والمادة تنظيمية تخص حوكمة الهيئة المالية.