المادة 15 من نظام المعلومات الائتمانية

تتناول هذه المادة حق التعويض لمن لحقه ضرر بسبب مخالفة أحكام نظام المعلومات الائتمانية.

شروط ممارسة هذا الحق كما وردت في النص:

• أن يكون الضرر ناتجًا عن ارتكاب مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في النظام.
• أن يكون ذلك بعد صدور قرار من اللجنة.

فإذا تحقق ذلك، جاز للمتضرر أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. والمادة لم تحدد مقدار التعويض ولا طريقة تقديره، ولم تسمِّ الجهة القضائية بعينها، بل اكتفت بوصفها بالمختصة.

واللجنة المقصودة هي المذكورة في المادة الرابعة عشرة، التي تُكوَّن بقرار من وزير المالية للنظر في المخالفات وتوقيع العقوبات والفصل في النزاعات بين المستهلك والأعضاء والشركات. ومعنى ذلك أن المسار يبدأ أمام اللجنة، ثم يأتي طلب التعويض أمام الجهة القضائية المختصة.

ويختلف طلب التعويض عن توقيع العقوبات الذي تختص به اللجنة؛ فالعقوبة تُوقع على المخالف، أما التعويض فيُطلب لجبر الضرر الذي أصاب المتضرر نفسه.

تقدير وجود الضرر وصلته بالمخالفة يحتاج إلى دراسة الحالة، لذا يحسن بالمتضرر أن يستشير محاميًا متخصصًا في البنوك والتمويل أو محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.