المادة 214 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تجعل المادة كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين حقًا لهم جميعًا يقتسمونه بالمحاصة، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 214 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاقة الداخلية بين الدائنين المتضامنين بعد أن يستوفي أحدهم شيئًا من الدين.
فالمادة 213 تجيز لكل دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين. لكن هذا الحق في المطالبة لا يعني أن الدائن الذي قبض يختص بما قبضه. فهذه المادة تقرر أن:
- كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا.
- ويقتسمونه بطريقة المحاصة، أي يأخذ كل منهم من المقبوض بنسبة حقه.
والقاعدة تشمل ما يستوفيه الدائن كله أو بعضه، فالنص جاء بلفظ عام "كل ما يستوفيه".
الاستثناء: لا تطبق هذه القاعدة إذا قضى نص نظامي بخلافها، أو وجد اتفاق بين الأطراف على غير ذلك، كأن يتفق الدائنون على طريقة أخرى في توزيع ما يُستوفى.
وبذلك يجمع النظام بين أمرين: تسهيل الاستيفاء على الدائنين بأن يكفي واحد منهم للمطالبة، وحماية بقية الدائنين من استئثار من قبض بالمبلغ. فإذا قبض أحد الدائنين المتضامنين مبلغًا من المدين ورفض تقاسمه مع شركائه، فلهم أن يطالبوه بنصيبهم فيه وفق هذه المادة. وفي حالات الخلاف على مقدار الحصص أو وجود اتفاق مخالف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ثلاثة إخوة دائنون متضامنون لتاجر في الدمام بمبلغ 90,000 ريال، وحصصهم متساوية. استوفى أحدهم 60,000 ريال من التاجر. هذا المبلغ من حق الإخوة الثلاثة جميعًا، فيتحاصون فيه بنسبة حصصهم، ما لم يكونوا قد اتفقوا على غير ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 214 من نظام المعاملات المدنية
هل يختص الدائن المتضامن بما قبضه من المدين؟
لا، فكل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعًا ويتحاصون فيه.
هل يجوز الاتفاق على توزيع مختلف لما يُستوفى؟
نعم، فالقاعدة لا تطبق إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلافها.
ما معنى أن يتحاص الدائنون فيما قُبض؟
أن يقتسموه بينهم بنسبة حق كل منهم.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.