المادة 60 من نظام المرور

تحدد هذه المادة متى يُسأل الشخص عن الحادث المروري. فالحادث يعد موجباً للمسؤولية إذا نتج من أحد ثلاثة أسباب:

• الإهمال.
• قلة الاحتراز: أي عدم أخذ الحيطة اللازمة.
• عدم مراعاة الأنظمة: أي مخالفة الأنظمة، ومنها قواعد المرور.

والنص يربط المسؤولية بأن يكون الحادث "ناتجاً" عن أحد هذه الأسباب، أي أن تكون هناك صلة بين الخطأ ووقوع الحادث. ولم تحدد المادة نوع المسؤولية، ولا مقدار التعويض، ولا طريقة توزيع الخطأ بين الأطراف.

وترتبط المادة بالمادة 61 التي توجب على الإدارة المختصة مباشرة إجراءات التحقيق في الحادث فور وقوعه واستكمالها بأسرع وقت ممكن. وإذا نتج من الحادث وفاة أو إصابة بدنية جسيمة، وجب إيقاف السائق المتسبب مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وللمحكمة المختصة تمديدها، ويتحتم في جميع الأحوال إطلاق سراحه فور تقديم كفالة غرامية أو حضورية أو وثيقة التأمين المطلوبة، وعند الاختلاف يكون الفصل للمحاكم المختصة. كما تقسّم المادة 59 الحوادث إلى بسيطة وجسيمة وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة.

ولأن تحديد المسؤولية يعتمد على وقائع كل حادث، فمن تعرض لحادث يحسن به استشارة محامٍ متخصص في قضايا الحوادث المرورية والتعويضات.