المادة 182 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تنص المادة على أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 182 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أثر نقض الحكم على ما بُني عليه من قرارات وإجراءات.
القاعدة: إذا نُقض الحكم، تُلغى جميع القرارات والإجراءات اللاحقة له.
الشرطان:
- أن تكون القرارات والإجراءات لاحقة للحكم المنقوض.
- أن يكون الحكم المنقوض أساسًا لها، أي أنها قامت عليه.
ويُفهم من ذلك أن الإجراءات اللاحقة التي لم تُبنَ على الحكم المنقوض لا يشملها هذا الإلغاء بنص المادة، لأن الإلغاء مرتبط بكون الحكم أساسًا لها.
والفكرة أن ما بُني على حكم زال، يزول معه، فلا يبقى قرار أو إجراء معلقًا على حكم لم يعد قائمًا.
وتكمل المادة 183 هذا الحكم في حالة النقض الجزئي، فإذا لم يُنقض الحكم إلا في جزء منه بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. وتسبقها المادة 181 الخاصة باقتصار محكمة الاعتراض على بحث الاختصاص إذا كان الاعتراض لمخالفة الاختصاص.
ومن نُقض حكم صدر لصالحه أو ضده وبُنيت عليه إجراءات، فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لمعرفة ما يشمله الإلغاء في حالته.
مثال عملي
صدر حكم لصالح عمر، وبناءً عليه اتُّخذت إجراءات لتنفيذه. ثم نُقض الحكم. وفق هذه المادة تُلغى القرارات والإجراءات اللاحقة التي كان الحكم المنقوض أساسًا لها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 182 من نظام المرافعات الشرعية؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي علي الربيعي
محامي ومستشار قانوني في القضايا التجارية والاستثمار
مكتب المحامي خالد عبدالرحمن الهجلة للمحاماة والتحكيم
أسئلة شائعة عن المادة 182 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا يحدث للإجراءات بعد نقض الحكم؟
تُلغى جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها.
هل يُلغى كل ما جاء بعد الحكم المنقوض؟
يشمل الإلغاء القرارات والإجراءات اللاحقة التي كان الحكم المنقوض أساسًا لها.
ماذا لو نُقض جزء من الحكم فقط؟
بحسب المادة 183 يبقى الحكم نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.