المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: إذا رفعت دعوى لإلغاء قرار إداري، فهل يتوقف تنفيذ القرار؟

الأصل: لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، أي أن القرار يبقى نافذاً أثناء نظر الدعوى.

الاستثناء: يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ بشرطين:

1. أن يُطلب منها ذلك.
2. أن ترى أن تنفيذ القرار يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

الصلة بالمادة 8: تقرر المادة أن هذا الحكم لا يخل بالفقرة 5 من المادة 8، التي تجيز للمحكمة استثناءً أن تقبل دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي في الحالات المستعجلة متى اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار، بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار. وفي هذه الحالة تبت المحكمة على وجه السرعة في طلب وقف التنفيذ، وتنظر في موضوع الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي، أو إذا رفضت الجهة التظلم قبل انتهائها.

فمن يخشى ضرراً لا يمكن إصلاحه من تنفيذ قرار إداري عليه أن يطلب وقف التنفيذ صراحة، لأن رفع الدعوى وحده لا يوقفه. وتقدير ما إذا كانت الآثار يتعذر تداركها يعود للمحكمة، ولذلك يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم قبل تقديم الطلب.