قانون
تسجيل الدخول

المادة 44 من نظام المحاماة

المادة (الرابعة والأربعون) · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى.

2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصًا له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص".

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة الأساس لتنظيم عمل مكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة، من خلال أمرين: التعريف والحظر.

التعريف: مكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق النظام والترخيص له، هو المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى. فالعبرة بأمرين: أن تكون المنشأة غير سعودية، وأن تكون مرخصة بالمحاماة خارج المملكة.

الحظر:

  • يُحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن مرخصًا له وفق أحكام هذا النظام.
  • حتى بعد الترخيص، يقتصر عمله على حدود ذلك الترخيص، فلا يتجاوز نطاقه.

وهذا يعني أن الترخيص الأجنبي وحده لا يكفي للعمل في المملكة. وتأتي المادة 45 لتبين شروط الترخيص، ومنها السمعة الدولية المتميزة، ومضي 10 سنوات على التأسيس، والتمثيل في 3 دول على الأقل أو 5 أقاليم داخل دولة واحدة بشروط، وتسمية شريكين يقيمان في المملكة 180 يومًا على الأقل في السنة، وسداد رسوم الترخيص، وذلك دون إخلال بنظام الاستثمار الأجنبي.

والشركات السعودية التي تتعامل مع مكتب أجنبي يحسن بها التأكد من ترخيصه ونطاقه. ولمعرفة متطلبات الترخيص في حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.

مثال عملي

شركة محاماة مقرها لندن ومرخصة هناك، تريد تقديم خدماتها لعملاء في الرياض. وفق هذه المادة هي مكتب محاماة أجنبي، ولا يجوز لها مزاولة المحاماة في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص وفق نظام المحاماة، وفي حدود ما يسمح به الترخيص.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المحاماة

ما المقصود بمكتب المحاماة الأجنبي في النظام السعودي؟

هو المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة أو دول أخرى.

هل يجوز لمكتب محاماة أجنبي العمل في السعودية؟

لا يجوز إلا إذا كان مرخصًا له وفق أحكام نظام المحاماة، وفي حدود ذلك الترخيص.

هل يكفي ترخيص المكتب في بلده للعمل في المملكة؟

لا، فالمادة تحظر مزاولة المهنة في المملكة ما لم يكن المكتب مرخصًا وفق هذا النظام.

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.