قانون
تسجيل الدخول

المادة 17 من نظام المحاماة

المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم

تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

تكمل هذه المادة أحكام منع تعارض المصالح، فتتناول من سبق أن شارك في قضية بصفة غير صفة المحامي ثم أراد أن يتوكل فيها.

شروط تطبيق المنع:

  • أن يكون الشخص قد أبدى رأيه في القضية؛ فالحكم مرتبط بإبداء الرأي.
  • أن يكون ذلك بإحدى ثلاث صفات: موظفاً، أو محكّماً، أو خبيراً.

الأثر: لا يجوز له أن يقبل الوكالة في تلك القضية. والمنع خاص بالقضية التي أبدى فيها رأيه.

والحكمة أن من أبدى رأياً في القضية بصفة رسمية أو فنية - كموظف درسها، أو محكّم فصل فيها، أو خبير قدّم تقريره - قد اطلع على تفاصيلها واتخذ موقفاً منها، فلا يصح أن يتحول إلى وكيل لأحد أطرافها.

وتتصل المادة بالمادة السادسة عشرة التي تمنع من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه. ويلاحظ أن نص هذه المادة لم يذكر عبارة «بوساطة محامٍ آخر» التي وردت في المادة السادسة عشرة.

وإذا علمت أن محامي الطرف الآخر سبق أن كان خبيراً أو محكماً في قضيتك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها لتقدير الموقف.

مثال عملي

مهندس قدّم تقرير خبرة في نزاع حول عيوب بناء في الرياض، ثم حصل لاحقاً على ترخيص المحاماة. طلب منه أحد طرفي النزاع نفسه أن يتوكل عنه. لا يجوز له قبول الوكالة في تلك القضية لأنه أبدى رأيه فيها بصفته خبيراً.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المحاماة

هل يجوز للمحكم أن يصبح محامياً لأحد الأطراف في القضية نفسها؟

لا، لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته محكماً أن يقبل الوكالة في تلك القضية.

من يشمله المنع في هذه المادة؟

من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً، ويكون المنع في تلك القضية تحديداً.

مواد أخرى عن واجبات المحامي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.