المادة 23 من نظام الكهرباء

تحدد هذه المادة متى يبدأ تطبيق نظام الكهرباء، وما أثره على النظام السابق:

أولًا: موعد النفاذ. يعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فلا يطبق فور نشره.

ثانيًا: الحلول محل النظام السابق. يحل هذا النظام محل نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 20/10/1426هـ وتعديلاته. فالنظام السابق وتعديلاته لا يبقى معمولًا به بعد نفاذ هذا النظام.

ثالثًا: الإلغاء. يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام. وهذا الحكم أوسع من الحلول محل النظام السابق، إذ يشمل أي حكم يتعارض معه أيًا كان مصدره، دون أن تسمي المادة أحكامًا بعينها.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثانية والعشرين، التي تلزم الوزير والمجلس بإصدار اللائحة التنفيذية، كلٌّ فيما يخص مهماته، خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه. فيبدأ العمل بالنظام ولائحته في وقت واحد.

ولا تذكر المادة تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، فمن يحتاج إلى تحديد تاريخ النفاذ بدقة يرجع إلى الجريدة الرسمية. وهذا مهم للعقود والرخص والوقائع التي حدثت قرب تاريخ النفاذ، إذ قد يتوقف عليه أي النظامين يُطبق، وفي مثل هذه الحالات يحسن أن تستشير الجهة المعنية محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية أو التجارية.