المادة 8 من نظام الغرف التجارية

تحدد هذه المادة من يتكون منهم الجمعية العمومية للغرفة، وهي أول أجهزة الغرفة التي عددتها المادة 7 (الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأمانة العامة).

والقاعدة بسيطة: كل المشتركين في الغرفة هم الجمعية العمومية. والمشترك، كما عرّفته المادة 1، هو كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة. ويترتب على ذلك:

• أن عضوية الجمعية العمومية ليست بالانتخاب أو التعيين، بل تثبت تلقائيًّا لكل مشترك.
• أن هذه الصفة مرتبطة بسريان الاشتراك، لأن تعريف المشترك يشترط أن يكون الاشتراك ساريًا.
• أن الجمعية العمومية تمثل قاعدة الغرفة الواسعة من المنشآت التجارية، بخلاف مجلس الإدارة الذي يضم عددًا محدودًا من الأعضاء.

وتبين المادة 9 اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة (مع جواز موافقة الوزير على انتخاب النصف في حالات يقدرها)، ومناقشة التقرير السنوي والمركز المالي ومشروع الموازنة التقديرية والحساب الختامي واعتمادها، ومناقشة مقترحات المشتركين، واعتماد لوائح الغرفة الداخلية. وبذلك فإن كون المنشأة مشتركة يمنحها موقعًا في الجهاز الذي يتولى هذه الاختصاصات.