المادة 16 من نظام الغرف التجارية

تبين هذه المادة من يحق له أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الغرفة، سواء بالترشح أو بالتعيين؛ فالشروط واحدة للحالتين:

1. الخبرة: لا تقل عن 10 سنوات، أو 5 سنوات لمن يحمل شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. وتحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.
2. السجل التجاري والاشتراك: أن يكون قيده في السجل التجاري ساريًا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، وأن يكون مسددًا مقابل اشتراكه السنوي.
3. حسن السيرة: ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد إليه اعتباره.
4. عدم الجمع: ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
5. الأقارب: ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه. وتحدد اللائحة درجة القرابة المقصودة، وآلية تحديد الأولوية بين المترشحين الأقارب.
6. الإقرار: أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تخل بأهليته، وألا يغلّب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تعطل العمل المؤسسي للمجلس.

وأهمية هذه الشروط لا تقتصر على وقت الترشح؛ فالمادة 17 تجعل فقد أي شرط منها سببًا لفقد العضوية، وتمنع من فقد عضويته بسبب مخالفة الفقرة 6 (الإقرار) من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة 8 سنوات من تاريخ فقده العضوية. كما تبين المادة 15 أن النائب الأول يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو فقده العضوية.

ومن كان لديه شك في انطباق شرط عليه، كضوابط الخبرة أو درجة القرابة، فمرجع التفاصيل اللائحة، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.