المادة 11 من نظام الغذاء

تضع هذه المادة قيدًا على الترويج للأغذية: لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ومعنى الإعلان في النظام واسع جدًا؛ فالمادة الأولى تعرّفه بأنه أي بيان سواء كان مكتوبًا أو مقروءًا أو مسموعًا أو مرئيًّا أو غير ذلك، يقصد منه الترويج المباشر أو غير المباشر لبيع أو تصريف أي غذاء، أو مادة مقدمة بوصفها غذاء. ويترتب على ذلك:

• لا يقتصر الحكم على إعلانات التلفزيون أو الصحف، فالتعريف يشمل أي وسيلة.
• يشمل الترويج غير المباشر، لا الإعلان الصريح فقط.
• يشمل المواد المقدمة بوصفها غذاء، ولو لم تكن غذاءً في حقيقتها.

أما ما يُشترط للحصول على الموافقة، وكيفية طلبها، فلا يذكره النظام، بل تحدده اللائحة، فيجب على المعلن أو صاحب المنتج الرجوع إليها.

ويأتي هذا الحكم بين أحكام التسجيل والترخيص، فالمادة العاشرة تلزم المختبرات التي تتعامل مع الغذاء بالتسجيل، والمادة الثانية عشرة تمنع المختبرات من التعامل مع الغذاء قبل الترخيص، أما هذه المادة فتخص الترويج للغذاء. وإذا واجهت منشأة اعتراضًا على إعلانها، فيمكنها أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية.