قانون
تسجيل الدخول

المادة 34 من نظام العمل

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

تقرر المادة 34 أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة لا يغني عن رخصة العمل الصادرة من الوزارة لغير السعودي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

تكمل المادة 34 ما نصت عليه المادة 33 من نظام العمل، التي تشترط حصول العامل غير السعودي على رخصة عمل من الوزارة قبل أن يمارس أي عمل، وقبل أن يُسمح له بمزاولته. وتأتي المادة 34 لتسد بابًا قد يفتحه بعض أصحاب العمل أو العمال للتخلص من هذا الشرط، فتقرر قاعدة واضحة: رخصة العمل شرط مستقل لا يحل محله أي ترخيص آخر.

ما تعنيه القاعدة عمليًا:

  • كثير من المهن والأعمال تتطلب تصريحًا أو ترخيصًا من جهة أخرى غير الوزارة لمزاولتها. هذه التصاريح لها غرضها الخاص، لكنها لا تغني عن رخصة العمل المنصوص عليها في المادة 33.
  • وجود ترخيص مهني أو تصريح مزاولة من جهة أخرى لا يُعد بديلًا عن رخصة العمل، ولا يُعفي صاحب العمل من استكمالها قبل تشغيل العامل.
  • القاعدة تعمل في اتجاه واحد فقط: المادة تقرر أن التراخيص الأخرى لا تغني عن رخصة العمل، ولا تقول إن رخصة العمل تغني عن التراخيص الأخرى، فإذا تطلبت المهنة تصريحًا من جهة أخرى فإن ذلك المطلب يبقى قائمًا وفق أحكامه.

من يلتزم بهذه القاعدة؟ العامل غير السعودي الذي لا يجوز له ممارسة العمل دون رخصة عمل، وصاحب العمل الذي لا يجوز له أن يسمح له بالمزاولة دونها، كما تنص المادة 33. ويُذكر أن المادة 33 تعرّف كلمة (العمل) تعريفًا واسعًا يشمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية.

وترتبط هذه المادة أيضًا بالمادة 35 التي تجيز للوزارة الامتناع عن تجديد رخصة العمل عند مخالفة صاحب العمل معايير التوطين أو الاشتراطات الواردة في اللائحة؛ فرخصة العمل هي الأداة التي تراقب الوزارة من خلالها تشغيل غير السعوديين، ولهذا لا يُقبل الاستغناء عنها بأي ترخيص آخر.

إذا كان لديك وضع يجمع بين ترخيص مهني ورخصة عمل، أو لديك شك في اكتمال أوراق التوظيف، فالأفضل استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل قبل مباشرة العمل.

مثال عملي

تعاقدت شركة مقاولات في الدمام مع مهندس غير سعودي يحمل ترخيصًا مهنيًا ساري المفعول من الجهة المختصة بمهنته. ظن مدير الموارد البشرية أن هذا الترخيص يكفي لبدء العمل فورًا، فطلب من المهندس مباشرة مهامه في الموقع قبل استخراج رخصة العمل من الوزارة. وفق المادة 34 هذا الفهم غير صحيح؛ فالترخيص المهني لا يغني عن رخصة العمل المشترطة في المادة 33، وعلى الشركة استكمال رخصة العمل قبل السماح للمهندس بمزاولة عمله، مع بقاء الترخيص المهني مطلوبًا بذاته لمزاولة المهنة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام العمل

هل يكفي الترخيص المهني لمزاولة العمل في السعودية لغير السعودي؟

لا. تنص المادة 34 من نظام العمل على أن أي تصريح أو ترخيص مطلوب من جهة أخرى لا يغني عن رخصة العمل، فيبقى الحصول على رخصة العمل من الوزارة وفق المادة 33 شرطًا لازمًا.

هل تغني رخصة العمل عن التراخيص الأخرى المطلوبة للمهنة؟

المادة 34 لا تقرر ذلك؛ فهي تنص فقط على أن التراخيص الأخرى لا تحل محل رخصة العمل، ولا تعفي من أي تصريح تتطلبه المهنة من جهة أخرى.

من المسؤول عن استخراج رخصة العمل لغير السعودي؟

وفق المادة 33 لا يجوز لغير السعودي ممارسة العمل ولا يجوز أن يُسمح له بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة، ويُشترط أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.

ما هي الجهة التي تصدر رخصة العمل؟

تصدرها الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، كما تنص المادة 33 من نظام العمل، ولا يُقبل بديلًا عنها أي ترخيص من جهة أخرى بحكم المادة 34.

مواد أخرى عن التوظيف وتوظيف غير السعوديين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.