المادة 26 من نظام الطيران المدني

تنظم الهيئة قطاع النقل الجوي وتراقبه وتطبق سياساته، ولها اختصاصات منها التفاوض على الاتفاقيات وإصدار التراخيص وتعليقها وتحديد المقابل المالي واعتماد التعريفات والتفتيش.

تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1

لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية للنقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية إلا بترخيص مشغل جوي وموافقة الهيئة، دون إخلال بنظام الشركات.

مع عدم الإخلال بأحكام نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز إنشاء شركة أو مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو الأشغال الجوية داخل المملكة وخارج

لا يجوز لشركات النقل الجوي الوطنية تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الموافقة.

يجب على شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية عدم تشغيل أي خط جوي أو طراز جديد من الطائرات إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول على هذه الموا

لا يجوز للشركات الوطنية عقد اتفاقيات تشغيل أو استثمار مشترك مع شركات أجنبية إلا وفق اللائحة، وللهيئة قبولها أو رفضها مسببًا خلال 30 يومًا لأسباب محددة.

1- مع مراعاة أحكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات أو شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الأ

لا تفتح شركة طيران أجنبية مكتبًا أو تمثيلًا في المملكة إلا بترخيص من الهيئة وفق المعاملة بالمثل، ولا تسند تمثيلها أو وكالتها إلا لشركة سعودية مرخصة بعد اعتماد الهيئة.

1- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في المملكة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. 2-

لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية إلا بترخيص من الهيئة، ولا يصدر لشركات النقل الأجنبية إلا وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

لا يجوز القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات في المطارات المدنية للمملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ولا يتم إصدار هذا الترخيص لمؤسسات أو شركات ا