تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة العاشرة · الباب الثالث: آلية الاحتساب والاستحقاق

تستثني المادة من شرط الجنسية السعودية فئات محددة، منها المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ذات الأبناء السعوديين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:

1- المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

2- الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

3- أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

4- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الضمان الاجتماعي

هل تستحق الزوجة غير السعودية الضمان الاجتماعي؟

نعم، المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي مستثناة من شرط الجنسية، مع بقاء الشروط الأخرى ووفق ضوابط اللائحة.

هل يستحق أبناء السعودية من زوج أجنبي الضمان؟

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي مستثنون من شرط الجنسية، ويلزم توافر بقية الشروط.

هل المطلقة الأجنبية لها ضمان اجتماعي؟

إذا كانت أرملة أو مطلقة غير سعودية ولها أبناء سعوديون فهي مستثناة من شرط الجنسية، مع بقية الشروط وضوابط اللائحة.

هل الاستثناء يعفي من شرط الدخل؟

لا، الاستثناء من شرط الجنسية فقط، وبقية شروط المادة 9 تظل مطلوبة.

مواد أخرى عن شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.