المادة 29 من نظام الخدمة المدنية

تنظم هذه المادة الإعارة والاستعارة:

أولًا: إعارة الموظف (الفقرة أ)

• تجوز إعارة خدمات الموظف للعمل لدى غير جهة عمله.
• يُشترط موافقة الموظف؛ فلا تتم الإعارة بنص المادة إلا بعد موافقته.
• يشمل ذلك على سبيل المثال: الحكومات، والهيئات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات غير الربحية. وعبارة «بما في ذلك» تعني أن هذه الجهات أمثلة لا حصر.

ثانيًا: الاستعارة (الفقرة ب)

يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية، أي أن تستفيد من خدمات شخص من خارج نطاق النظام.

ثالثًا: الإحالة إلى اللائحة

تحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة، فالمادة لا تذكر مدة الإعارة ولا الحقوق المالية خلالها ولا إجراءاتها.

وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ، ثم عُدّلت مرة أخرى لتصبح بنصها الحالي المذكور أعلاه، الذي يُعتمد في الشرح.

وتنص المادة 28 على أن اللائحة تحدد أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

ومن عُرضت عليه إعارة ويريد معرفة أثرها على حقوقه الوظيفية، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.