المادة 16 من نظام الجنسية العربية السعودية

تنظم هذه المادة جنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملة السعودي الأجنبية، وتتضمن ثلاثة أحكام:

أولًا: منح الجنسية. يجوز لوزير الداخلية منحها الجنسية العربية السعودية بشرطين:

• أن تقدم طلبًا بذلك.
• أن تتنازل عن جنسيتها الأصلية.

والنص يستعمل لفظ «يجوز»، فالمنح ليس حقًا تلقائيًا بمجرد الزواج، بل هو صلاحية لوزير الداخلية.

ثانيًا: فقدان الجنسية. يجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية السعودية إذا اجتمع أمران: أن تنقطع علاقتها الزوجية بالسعودي لأي سبب، وأن تسترد جنسيتها الأصلية أو تحصل على جنسية أجنبية أخرى. فانقطاع الزوجية وحده لا يذكره النص سببًا للفقدان.

ثالثًا: التفويض والضوابط. لوزير الداخلية تفويض صلاحياته في هذه المادة إلى من يراه من المسؤولين في الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.

وفي المقابل تتناول المادة 17 الحالة العكسية، وهي المرأة السعودية التي تتزوج بأجنبي، فلا تفقد جنسيتها إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيها. وقد عُدلت هذه المادة أكثر من مرة، آخرها بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1428/3/8هـ. ولمن يحتاج إلى رأي في حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.