المادة 47 من نظام الجامعات

تضيف هذه المادة رقابة مهنية مستقلة على حسابات الجامعة، عبر المراجع الخارجي.

أولًا: التعيين

• يعيّن مجلس الأمناء المراجع.
• بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة.
• يجوز أن يكون مراجعًا واحدًا أو أكثر.

ثانيًا: الشروط

يكون المراجع ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية. ولا تذكر المادة هذه الشروط، فهي تُعرف من الأنظمة ذات العلاقة.

ثالثًا: الحقوق والواجبات

تكون للمراجعين حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته. فالنص يحيل في تحديد مركزهم إلى ما يتمتع به مراجع الشركات المساهمة وما يلتزم به، دون أن يفصّله.

رابعًا: العلاقة بالرقابة الحكومية

يكون ذلك مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة. فتعيين مراجع خارجي لا يغني عن الرقابة الحكومية ولا يلغيها.

وتتصل هذه المادة بـالمادة 46 التي تنص على أن الديوان العام للمحاسبة يتولى، وفق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة، مراجعة الحساب الختامي للجامعة. فالجامعة تخضع لرقابتين متوازيتين.

كما تأتي المادة 48 بموضوع مختلف، هو إنشاء الجامعة أوقافًا ذات شخصية معنوية مستقلة بإشراف مجلس النظارة، وجواز تأسيسها وأوقافها الشركات أو المشاركة فيها وفق الإجراءات النظامية.

ومن يعمل في مجال المراجعة ويريد معرفة التزاماته عند مراجعة حسابات جامعة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.