المادة 46 من نظام الجامعات

تنظم هذه المادة الرقابة الحكومية على الحساب الختامي للجامعة.

وتتضمن ثلاثة عناصر:

• الجهة المراجِعة: الديوان العام للمحاسبة.
• موضوع المراجعة: الحساب الختامي للجامعة.
• القواعد المطبقة: قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة.

ويُلاحظ أن النص اختار تطبيق قواعد مراقبة الشركات والمؤسسات العامة على الجامعة. ولا تبيّن هذه المادة مضمون تلك القواعد، فمعرفتها تتطلب الرجوع إليها.

والحساب الختامي هو ما يبيّن النتيجة الفعلية لتنفيذ الميزانية خلال السنة. وتنص المادة 45 على أن يكون لكل جامعة ميزانية سنوية مستقلة يصدر بإقرارها قرار من مجلس الأمناء وفق القواعد العامة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. فالمادتان معًا تغطيان دورة المال في الجامعة: الإقرار في البداية، والمراجعة في النهاية.

وإلى جانب هذه الرقابة الحكومية، تنص المادة 47 على أن يعين مجلس الأمناء، بناءً على ترشيح رئيس الجامعة، مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، تكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة وعليهم واجباته، وذلك مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة. فالجامعة تخضع لرقابتين: رقابة الديوان العام للمحاسبة، ومراجعة المراجع الخارجي.

والمادة تنظيمية لا ترتب حقوقًا مباشرة للأفراد، لكنها تبيّن خضوع أموال الجامعة لرقابة جهة حكومية مختصة.