المادة 39 من نظام التقاعد المدني

تحمي هذه المادة أموال صندوق التقاعد من التحايل.

الأفعال المعاقب عليها:

• إعطاء بيانات غير صحيحة بسوء قصد.
• الامتناع بسوء قصد عن إعطاء البيانات الواجب إعطاؤها في النظام أو لوائحه التنفيذية.
• التسبب بسوء قصد في ذلك.

شرط النتيجة: أن يترتب على ذلك الحصول على أموال من الصندوق بغير حق.

من تشمله: سواء كان الفاعل هو المستفيد أو غيره، وسواء كان موظفًا أو غير موظف.

العقوبة: غرامة لا تتجاوز المبالغ التي تم الحصول عليها بغير حق، وذلك:

• دون إخلال بأي عقوبة أخرى تنص عليها الأنظمة.
• دون إخلال بحق الصندوق في استرداد ما دفع بغير حق.

فالغرامة شيء، واسترداد المبلغ شيء آخر؛ إذ يبقى للصندوق حق استرداد ما دفعه بغير حق إلى جانب الغرامة. وشرط «سوء القصد» أساسي، فالعقوبة المذكورة مرتبطة بتوافر سوء القصد. ولا تحدد المادة الجهة التي توقع الغرامة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 38 الخاصة بمكافأة من لم يعد متمتعًا بالجنسية السعودية. ومن وُجه إليه اتهام بموجبها، فالأفضل أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية وقضايا التقاعد.