المادة 37 من نظام التقاعد المدني

تحمي هذه المادة المعاش التقاعدي من الحجز، حتى يبقى للمتقاعد أو المستحقين ما يعيشون به.

الحد الأقصى: لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة 25%.

الأداة اللازمة للحجز:

• ديون الحكومة: يكون الحجز بأمر رئيس مجلس الوزراء.
• غير ديون الحكومة: يكون الحجز بحكم قضائي.

أولوية النفقة: في كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون. فإذا تزاحمت ديون متعددة على المعاش، تأتي النفقة أولًا.

وبهذا لا يستطيع الدائن، سواء كان بنكًا أو شخصًا، أن يحجز على المعاش إلا بحكم قضائي وفي حدود 25%. ولا تبين المادة كيف يوزع الجزء المحجوز إذا تعددت الديون غير النفقة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 36 الخاصة بالمستحقين عن معاش سابق لنفاذ النظام، وقبل المادة 38 الخاصة بمكافأة من لم يعد متمتعًا بالجنسية السعودية.

ومن يواجه حجزًا على معاشه أو يريد التنفيذ على معاش مدين له، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.