تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام التقاعد المدني

المادة (31)

توقف المادة معاش صاحب المعاش الذي يعود إلى وظيفة خاضعة للنظام طوال مدة خدمته، وتسوي معاشه عند انتهائها بالطريقة الأصلح له من طريقتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له:

1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة.

2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.

المصدر الرسمي: نظام التقاعد المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التقاعد المدني

هل يوقف معاش المتقاعد إذا عاد للوظيفة الحكومية؟

إذا عاد إلى وظيفة ينتفع شاغلها بأحكام النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه، مع عدم الإخلال بالمادة 28.

كيف يحسب معاش المتقاعد بعد انتهاء خدمته الثانية؟

بالطريقة الأصلح له: إما معاش عن مجموع المدتين، أو معاش عن المدة الأخيرة يضاف إليه المعاش السابق.

ماذا لو كان معاشي السابق من نظام تقاعد آخر؟

إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه وفق الطريقة الثانية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الجمع بين المعاش والراتب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.