المادة 38 من نظام التسجيل العيني للعقار

تتعلق هذه المادة باللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، وهي بحسب تعريف المادة الأولى «اللائحة» التي يحيل إليها النظام في كثير من التفاصيل، مثل إجراءات التسجيل العيني الأول ونموذج صك تسجيل الملكية. وتقرر المادة ما يلي:

• من يصدرها: الجهة المختصة، وهي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
• بالاتفاق مع وزارة العدل: لا تنفرد الجهة المختصة بإصدار اللائحة، بل يلزم الاتفاق مع وزارة العدل.
• المهلة: خلال 90 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
• بدء العمل بها: يُعمل باللائحة مع نفاذ النظام، أي في الوقت نفسه الذي يبدأ فيه العمل بالنظام.

وتنسجم هذه المادة مع المادة الأربعين التي تجعل العمل بالنظام بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ فمهلة إصدار اللائحة تساوي المدة السابقة لنفاذ النظام، ليبدأ تطبيقهما معاً.

وعملياً، كثير من التفاصيل الإجرائية التي يحتاجها المالك أو المتعامل مع السجل العقاري موجودة في اللائحة لا في النظام، فيُرجع إليها عند الحاجة، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية لفهم انطباقها على حالة معينة.