المادة 2 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية

تقرر هذه المادة الأصل العام في النظام: يجوز للشخص أن يتبرع بأي عضو من أعضائه، أو أن يوصي بالتبرع به. والمقصود بالشخص وفق المادة الأولى الإنسان مكتمل الأهلية الذي تجاوز 18 عامًا، فلا تنطبق هذه الإباحة على الصغير.

وتذكر المادة صورتين:

• التبرع: أن يأذن الشخص بنقل عضو منه، وهذا يشمل التبرع في حال الحياة.
• الوصية بالتبرع: أن يأذن بنقل أعضائه بعد وفاته، وتعرّفها المادة الأولى بأنها إذن بلا عوض.

ويقيد النص هذه الإباحة بثلاثة قيود:

1. أن يكون التبرع وفق أحكام النظام، ومنها حالات الحظر وإجراءات النقل الواردة في مواد أخرى.
2. ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3. أن يجري بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، فالموافقة الشفهية لا تكفي، وتفاصيل التوثيق متروكة للائحة.

وترتبط هذه المادة بالمادة الثالثة التي تعالج نقل الأعضاء من المتوفى في غير هاتين الحالتين، أي إذا لم يكن قد تبرع أو أوصى، إذ يجوز حينها النقل بموافقة أقرب وريث أو الأقارب وفق ضوابط اللائحة.