المادة 15 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

تنظم هذه المادة إيقاف صرف التعويض ثم استئنافه.

أولًا: حالات الإيقاف الفوري — يوقف الصرف فورًا في أي من الحالات الآتية:

• الوفاة.
• إذا كان للمستفيد دخل شهري من عمل.
• إذا أصبح غير قادر على العمل.
• إذا لم يعد مسجلًا لدى الوزارة.
• إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.
• إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.
• إذا لم يتقيد بتعليمات الوزارة وتوجيهاتها.
• إذا غادر المملكة العربية السعودية.
• إذا بلغ الستين وكان مستحقًا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
• زوال أي شرط آخر من شروط الاستحقاق الواردة في المادة 8، كالجنسية السعودية وإكمال مدد العمل.

ثانيًا: استئناف الصرف — إذا زال المانع الذي أوقف الصرف، يستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بزواله، بشرط أن يتم الإشعار خلال 90 يومًا من تاريخ زوال المانع. فمن تأخر عن هذه المهلة لا يستفيد من هذا الحكم.

وتحيل المادة إلى اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين. وتوزع المادة 5 مهمة التحقق من هذه الحالات بين المؤسسة والوزارة. ومن أُوقف تعويضه وأراد الاعتراض فله سلوك طرق الاعتراض التي يقررها النظام، ويحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في التأمينات الاجتماعية.