المادة 2 من نظام البنك المركزي السعودي

تحدد هذه المادة المركز القانوني للبنك المركزي السعودي وتنظيمه المكاني:

• الشخصية الاعتبارية: البنك كيان قانوني قائم بذاته، له حقوق والتزامات باسمه.
• الاستقلال المالي والإداري: للبنك ذمة مالية مستقلة ويدير شؤونه بنفسه في حدود النظام.
• الارتباط التنظيمي بالملك: يرتبط البنك تنظيمياً بالملك مباشرة.
• المقر الرئيس: مدينة الرياض.
• داخل المملكة: له أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد.
• خارج المملكة: له أن يفتتح مكاتب، أو يعين وكلاء ومراسلين.

ويلاحظ أن إنشاء الفروع والمكاتب جوازي («له أن»)، فالنظام لا يلزم البنك بعدد معين منها.

وتسبقها المادة الأولى التي تعرّف «البنك» بأنه البنك المركزي السعودي، و«المجلس» بأنه مجلس إدارته، و«المحافظ» بأنه محافظه، و«المؤسسة المالية» بأنها كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه. وتليها المادة الثالثة التي تحدد أهداف البنك: المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة به، ودعم النمو الاقتصادي. فالاستقلال الذي تقرره هذه المادة هو الإطار الذي يعمل فيه البنك لتحقيق تلك الأهداف.