تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 49 من نظام البلديات والقرى

المادة التاسعة والأربعون

يلغي نظام البلديات والقرى نظام أمانة العاصمة والبلديات ونظام ترتيب الانتخابات البلدية وكل ما يتعارض معه، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام:

1 - نظام أمانة العاصمة والبلديات .

2 - نظام ترتيب الانتخابات البلدية .

3 - جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.

المصدر الرسمي: نظام البلديات والقرى — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 49 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام البلديات والقرى

ما الأنظمة التي ألغاها نظام البلديات والقرى؟

نظام أمانة العاصمة والبلديات، ونظام ترتيب الانتخابات البلدية، وجميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح.

هل ألغى نظام البلديات والقرى كل اللوائح السابقة؟

لا، فهو يلغي النظامين المسميين وما يتعارض معه فقط، مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ونظام المقاطعات.

مواد أخرى عن موظفو البلديات والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.