المادة 2 من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

تبين هذه المادة نطاق تطبيق النظام، أي من يلتزم بأحكامه. وقد عددت 23 فئة، أبرزها:

• الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه.
• مرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
• المباني السكنية بما فيها المجمعات والعمائر السكنية، ولكن وفق وثيقة الشروط وما تحدده اللائحة وأحكام النظام.
• المسجد الحرام والمسجد النبوي والمشاعر المقدسة، والمساجد والجوامع.
• الأندية والملاعب الرياضية والمنشآت الثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية، والمنشآت الصحية من مدن طبية ومستشفيات وعيادات.
• المستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة بين المدن والمحافظات.
• محطات الوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام.
• أماكن الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف والمواقع التاريخية والتراثية المعدة للزوار.

والقائمة غير مغلقة؛ فالبند 23 يسمح للوزارة بإضافة أي موقع أو نشاط أو مرفق ترى إضافته.

ولم تحدد المادة أين توضع الكاميرات داخل هذه المنشآت، بل أحالت ذلك إلى اللائحة، مع ضوابط المحافظة على الأجهزة، بشرط مراعاة خصوصية الأفراد وأحكام النظام.

وتتصل المادة بالمادة 1 التي تستثني من تعريف الكاميرات تلك التي يضعها الأفراد داخل وحداتهم ومجمعاتهم السكنية الخاصة، وبالمادة 3 التي تمنع الجهة الحكومية المختصة من الترخيص للخاضعين للنظام أو تجديد تراخيصهم قبل استيفاء متطلبات تركيب الكاميرات المحددة في وثيقة الشروط.

لمعرفة ما إذا كان نشاطك داخلًا في إحدى هذه الفئات، يمكنك أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.