المادة 27 من نظام استئجار الدولة للعقار

تفتح هذه المادة بابًا خاصًا من أبواب الاستئجار: الاستئجار المنتهي بالتمليك، أي أن تستأجر الجهة العقار على أن تنتقل ملكيته إليها في النهاية.

وشروط ذلك بحسب النص:

• موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة.
• موافقة وزارة المالية.
• أن يكون وفقًا لما تحدده اللائحة.
• أن يكون دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

واشتراط موافقتين يعكس أن هذا النوع من العقود يترتب عليه أثر مالي أكبر، لأنه ينتهي بنقل الملكية إلى الدولة.

ولا تفصّل المادة كيفية هذا العقد أو شروطه المالية، بل تحيل إلى اللائحة.

وبالنسبة للمؤجر، فهذا خيار قد يتاح لبيع عقاره للدولة بطريقة الإيجار المنتهي بالتمليك متى توافرت الموافقات المطلوبة.

والمادة السادسة والعشرون تجيز للهيئة زيارات دورية للعقارات المستأجرة، والمادة الثامنة والعشرون تلزم الهيئة بوضع نماذج عقد الاستئجار الموحد بالأحكام المذكورة فيها.

وإذا كانت لديك مسألة عملية تتعلق بتأجير عقار لجهة حكومية، فالأنسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو القضايا الإدارية.