المادة 20 من نظام إدارة النفايات

تمنح هذه المادة الوزير، وهو بحسب المادة الأولى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز، أو من يفوضه، صلاحية اتخاذ إجراءات احترازية، بشرط أن يكون ذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية. وهما إجراءان:

1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات، وذلك في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية، وفقًا لما تحدده اللائحة.

2- إيقاف النشاط، ولهذا الإجراء ضوابط في النص:

• يكون الإيقاف جزئيًا أو كليًا بحسب الأحوال.
• مدته لا تزيد على ثلاثين يومًا.
• يكون في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، فلا يكفي مجرد وجود مخالفة.
• يقترن بـإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.

والإيقاف هنا إجراء احترازي عاجل، وليس عقوبة نهائية، فهو محدد المدة ويتبعه تحقيق.

وتتصل هذه المادة بالمادة الحادية والعشرين التي تلزم مقدم الخدمة، عند الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة، بإشعار المركز وتقديم تقرير بأسباب الحادث والتدابير المتخذة. والمادة التاسعة عشرة تتناول استيراد النفايات وتصديرها.

ومن صدر بحقه قرار إيقاف ويريد معرفة موقفه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.