المادة 29 من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها

تحدد المادة التاسعة والعشرون علاقة هذه اللائحة باللائحة التي سبقتها، فتنص على أنها تحل محل لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13/8/1409هـ.

ومعنى «تحل محل» أن اللائحة السابقة لم تعد هي المرجع، وأن الأحكام الواجبة التطبيق هي أحكام هذه اللائحة. ولا تتضمن المادة أحكامًا انتقالية تبين وضع الحالات التي نشأت في ظل اللائحة السابقة، ولا تذكر مضمون تلك اللائحة.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الثامنة والعشرين التي تمنع موظفي الهيئة من إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم للخدمة. وتليها المادة الثلاثون التي تنص على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.

فالمادتان معًا تحددان بداية سريان هذه اللائحة وانتهاء العمل باللائحة السابقة: إذ يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتحل من ذلك الحين محل لائحة عام 1409هـ.

وتفيد هذه المادة عند البحث في واقعة وظيفية قديمة، إذ يلزم معرفة أي اللائحتين كانت نافذة وقتها. ومن لديه مسألة تتعلق بتاريخ سابق فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية (ديوان المظالم).